مصادر: نقل قرابة “150” موظف محسوبين على تجمع الإصلاح من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل

 يمنات – صنعاء – خاص

أفادت مصادر مطلعة أن قرابة "150" من ضباط وصف ضباط وجنود يعملون في وزارة الداخلية ومن المحسوبين على نافذين في تجمع الإصلاح، تجري التحضيرات لنقلهم إلى وزارة العدل.

وأشارت المصادر أن وزارة العدل هي الأخرى تجري ترتيبات لتمكين الموظفين المنقولين من الداخلية للعمل كأمناء سر لبعض المحاكم، ومدراء إدارات ورؤساء أقسام في ديوان وزارة العدل والادارات التابعة لها.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تغول الإصلاح ونافذيه القبليين والسلفيين والعسكريين في الجهاز القضائي للدولة، للسيطرة عليه، تمهيدا للاستحواذ على القرارات والأحكام القضائية، وتحويل القضاء من جهاز مستقل إلى جهاز شكلي يدار من قبل نافذي الإصلاح.

وسبق أن استحوذ نافذي الإصلاح على أكثر من نصف مقاعد المعهد العالي للقضاء، ومعظم من تم الحاقهم بالمعهد من طلاب جامعة الإيمان التي يرأسها رجل الدين عبد المجيد الزنداني القيادي في تجمع الإصلاح، وعسكريين من خريجي كلية الشريعة والقانون يتبعون الفرقة الأولى مدرع.

وتأتي عملية النقل هذه في إطار التسهيلات التي يقدمها الوزراء المحسوبين على تجمع الإصلاح لخدمة الأجندات التي يسعى نافذي الإصلاح لتنفيذها، بهدف التهام الوظيفة العامة للدولة، سعيا لاستخدامها في أول استحقاق انتخابي قادم، بهدف اغتيال صندوق الانتخابات على ذات الطريقة التي كان يسير عليها النظام السابق.

وسبق أن أقدم وزير العدل القاضي مرشد العرشاني على اقصاء مدراء ادارات ورؤساء أقسام في ديوان الوزارة، واستبدالهم بموظفين جدد محسوبين على حزبه تجمع الإصلاح، وكذا تعيين قضاة محسوبين على نافذي حزبه في عدد من النيابات والمحاكم الهامة في الحركة القضائية الأخيرة.